أعلنت وسائل إعلام تونسية السبت أن زورقا كان يحمل 15 مهاجرا غرق قبالة سواحل جرجيس في جنوب تونس، مشيرة إلى إنقاذ واحد من ركابه وإلى تواصُل عمليات البحث، في حين أفادت مصادر أخرى بقتلى عدة.ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي قوله إن المركب غرق ليلة الجمعة إلى السبت على بعد نحو 14 ميلا بحريا من ساحل جرجيس، وكانت من بين ركابه امرأة حامل.ولم يُفِد الحرس الوطني عن أي قتلى، مشيرا إلى أن "عمليات البحث عن المفقودين متواصلة إلى حدّ الآن".إلا أن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير كتب عبر حسابه على فيسبوك أن فرق البحث انتشلت أربع جثث، من دون أن يوضح ما إذا كانت تعود للمهاجرين المفقودين.وتشكّل تونس التي لا تتجاوز المساحة بين سواحلها وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية نحو 145 كيلومترا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا معرّضين أنفسهم لمخاطر كبيرة.ويُعَدّ وسط البحر المتوسط أخطر طرق الهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.وأشارت المنظمة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن عدد وفيات المهاجرين في وسط البحر المتوسط زاد بأكثر من الضعف خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 عمّا كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الفائت.وأعلنت المنظمة أن 914 مهاجرا على الاقل لقوا حتفهم أو فُقدوا على هذه الطريق منذ مطلع السنة الجارية.وفي عام 2023، وقّعت تونس اتفاقا بقيمة 290 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبي، خُصّص نحو نصفه لمكافحة الهجرة غير النظامية.وكان هذا الاتفاق، الذي حظي بدعم قوي من الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة، يهدف إلى تعزيز قدرة تونس على منع المراكب من مغادرة سواحلها.

غَرَق زورق يحمل 15 مهاجرا قبالة سواحل تونس

توفي مايكل إينرامو، مهاجم الترجي التونسي السابق، إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها أثناء ممارسته رياضة الجري صباح اليوم الجمعة، حيث سقط بشكل مفاجئ، وذلك وفقًا لما أعلنته إذاعة موزاييك التونسية.أفادت الإذاعة أن اللاعب كان يمارس تدريباته بشكل طبيعي قبل أن يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة، سقط على إثرها أرضًا.يعد إينرامو من أبرز المهاجمين الذين مروا على الترجي، حيث لعب للفريق خلال فترته الأولى بين عامي 2005 و2011، ونجح في تسجيل 51 هدفًا خلال 86 مباراة، قبل أن يعود لارتداء القميص مجددًا لفترة قصيرة في موسم 2017-2018.حمل اللاعب الجنسيتين النيجيرية والتونسية، وارتبط بعلاقة قوية مع تونس، بعدما تزوج من مواطنة تونسية، وهو ما عزز من حضوره داخل المجتمع التونسي خارج الملعب.تركت مسيرة إينرامو بصمة واضحة مع الترجي، كما بقي اسمه حاضرًا في ذاكرة الجماهير، خاصة بعد الهدف الشهير الذي سجله بيده في مرمى الأهلي خلال مواجهة الفريقين في رادس، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2011، وهي المباراة التي أدت إلى خروج الفريق المصري من البطولة.أدار تلك المواجهة الحكم السنغالي جوزيف لامبتي، والذي تعرض بعدها لعقوبة الإيقاف مدى الحياة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية قضية التلاعب بنتيجة مباراة السنغال وجنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2018.

وفاة إينرامو مهاجم الترجي السابق بعد سقوط مفاجئ أثناء التدريب

ذكرت تقارير اخبارية في تونس اليوم الخميس أن أعداد جماهير الترجي التي ستنتقل للعاصمة المصرية بمناسبة مباراة الفريق ضد مضيفه الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ستكون في حدود ثمانية آلاف متفرج.
ووصلت بالفعل دفعات أولى من جماهير الترجي عبر رحلات من تونس ومن دول أوروبية ودول الخليج العربي.
وذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة عبر مراسلها في القاهرة، أن عدد جماهير الترجي التي وصلت وستصل حتى يوم المباراة، بعد غد السبت، إلى مصر، ستكون في حدود الـ 8000 مشجع.
وأضافت أنه تم تخصيص 3500 تذكرة فقط للجماهير التونسية لحضور المباراة، لكن إدارة النادي تعمل على شراء أعداد إضافية ووضعها على ذمة الجماهير الموجودة في القاهرة، في صورة موافقة السلطات المصرية.
وكان الفريقان تعادلا بدون أهداف في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب (رادس) في العاصمة التونسية يوم السبت الماضي.
وبينما يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ12 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، يحلم الترجي بالحصول على الكأس للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2019.

الرياضي

Sports

ملاعب عربية

Arab

ثمانية آلاف من أنصار الترجي في القاهرة قبل مواجهة الأهلي بنهائي أبطال أفريقيا

اتسعت دائرة الخوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وميليشيات مدينة زوارة الواقعة شمال غربي البلاد، التي سيطرت منذ الثلاثاء الماضي على معبر رأس جدير المشترك مع تونس، الذي قررت حكومة الوحدة الوطنية غلقه إلى أجل غير مسمى.
وبينما احتدم السجال بين طرفي النزاع، تخشى أوساط ليبية من إمكانية اندلاع معركة دامية على الحدود مع تونس، لا سيما بعد مطالبة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لمعاون رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق صلاح النمروش، بالسيطرة على منفذ رأس جدير بالقوة.
وبالتزامن مع جهود يبذلها المجلس الرئاسي لفك فتيل الأزمة قبل فوات الأوان، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة في بيان مقتضب، إنه «أصبح جلياً أمام الشعب الليبي كافة، من يريد العبث والتخريب والاستمرار بالفوضى والتهريب»، وشددت على أنه «لا أحد فوق القانون، الذي سيكون السيف الرادع لقطع دابر المجرمين والمفسدين»، على حد تعبيرها.
وجدد الطرابلسي تهديده بالرد على ما وصفه بـ«إهانة عناصر الشرطة مؤخراً في معبر رأس جدير»، وتوعد بأن الأمر «لن يمر بسهولة، كما في السابق».
بالمقابل، أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، «أنه إذا ما اندلعت الحرب في مدينة زوارة، فإن كل المدن الأمازيغية ستحارب وبكل قوتها»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل مبدأ المصير المشترك، وعلى إرسال قوة عسكرية مختلفة يكون من ضمنها سرايا للوحدات العسكرية النشطة في الجيش الليبي.
وجاء ذلك، بينما وصلت تعزيزات بالأفراد والسلاح إلى مدينة زوارة بهدف مساعدتها على التصدي لأي هجوم قد تشنه القوات الحكومية على المعبر لإعادة بسط نفوذ الدولة عليه.
وذكر مصدر أمني أن الجانب الليبي دعا كل من يرغب في دخول تونس أو ليبيا التوجه نحو معبر ذهيبة - وازن.وحسب المصدر ذاته، يشمل القرار أيضا سيارات الإسعاف الليبية والتونسيين العائدين من ليبيا.وذكرت إذاعة «موزاييك» أن معبر رأس جدير الحدودي يشهد تمركزا لمختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية التونسية وعلى كامل الشريط الحدودي مع تسجيل هدوء في الجانب الليبي.
جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه الأسبوع الماضي.وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حينها إن «خارجين عن القانون» هاجموا منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.
ومنذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011، بسطت ميليشيات مسلحة من مدينة زوارة نفوذها على معبر رأس جدير من الجانب الليبي.
ويعد راس جدير شريان حياة بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية من ليبيا، فمنه ينقل المرضى والمصابون للعلاج في تونس، وتدخل الكثير من البضائع والسلع الحيوية إلى مدن زوارة والجميل وصبراته والزنتان، وحتى طرابلس.لكن بعض المراقبين يقولون إن المعبر يشكل أيضا منفذا لتهريب الوقود وأحيانا الأسلحة.

العالم

World

العالم العربي

تقارير «البيان »

نذر مواجهات دامية غربي ليبيا

target5092608570380777248.jpg

اتسعت دائرة الخوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وميليشيات مدينة زوارة الواقعة شمال غربي البلاد.

تشهد مختلف مناطق تونس انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل العمل للحفاظ "على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة".
وذكر بيان للوزارة صباح اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطل.
وكانت إذاعة موزاييك إف إم قد أفادت بأن محطة إنتاج الكهرباء برادس تشهد حاليا تواجد مكثفا لمختلف الوحدات الأمنية والحماية المدنية والفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضافت أن المحطة شهدت انبعاث شرارات كهربائية ودخان.

انقطاع مفاجئ للكهرباء عن معظم أنحاء تونس

انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء تونس

أصدرت السلطات القضائية التونسية، قرارا باحتجاز عريس، للاشتباه بتورطه في قتل شاب دهسا بسيارة إثر خلاف نشب بينهما، ليلة زفافه، بعاصمة البلاد.
وبحسب ما نقله موقع إذاعة "موزاييك" المحلية، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس الثانية، "قرار الاحتفاظ بعريس للاشتباه في تورطه ليلة زفافه في قتل شاب دهسا بسيارة إثر خلاف نشب بينهما في محيط إحدى قاعات الأفراح".
وفي حيثيات الواقعة، أفادت الصحيفة بأن خلافا نشب بين مجموعتين من الحاضرين إلى حفل الزفاف، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بمحيط قاعة الأفراح، "قبل أن يعمد العريس المظنون إلى ركوب سيارة، قادها في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة، داهسا أحد الشبان".
وأدت العملية بحسب المصدر ذاته إلى وفاة الضحية في عين المكان وإصابة شخص آخر تعرض إلى جروح طفيفة، فيما تقرر الاحتفاظ بالعريس من أجل تهمة " القتل العمد مع سابقية القصد".

القبض على عريس في ليلة زفافه بشبهة القتل

أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضين المتهمين فيما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس شيماء عيسى ولزهر العكرمي ان القضاء قبل الافراج عنهما الخميس.
وقالت هيئة الدفاع في بيان إن قاضي التحقيق قرّر "الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي".
في 23 يونيو استأنفت النيابة العامة في تونس قرار الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى المحتجزة بشبهة "التآمر على أمن الدولة"، ما يعني إبقاءها موقوفة، بحسب ما أفاد محاموها.
أوقفت شيماء عيسى (43 عاما) في 22 فبراير، وهي واحدة من قيادات جبهة الخلاص الوطني، وهو ائتلاف المعارضة الأبرز للرئيس قيس سعيّد.
وتم توقيف الوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي (64 عاما) في ذات التاريخ في إطار حملة واسعة شملت نحو عشرين معارضًا وُجهت لهم تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". كما يعتبر الرئيس التونسي الموقوفين "ارهابيين".
استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، واستجوب البعض الآخر بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم.
في 24 مايو الفائت أطلق القضاء التونسي سراح مدير إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية الخاصة الواسعة الانتشار نور الدين بوطار الذي كان موقوفا في إطار القضية ذاتها.

إطلاق سراح اثنين من المعارضين البارزين في تونس

أوقفت السلطات الأمنية التونسية، صباح أمس، القيادي في حركة النهضة فوزي كمون، والذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وفقاً لما ذكرت تقارير إعلامية تونسية.وذكرت صحيفة «الشروق» المحلية أنه جرى نقل كمون إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني التونسي بالعوينة.
يُذكر أن كمون شغل منصب مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في عام 2016، بعد استقالة زبير الشهودي.
وقبل اعتقال كمون، كانت الشرطة التونسية اعتقلت عشر شخصيات بارزة منذ السبت الماضي، من بينها مدير إذاعة «موزاييك أف أم» نور الدين بوطار، ورجل الأعمال البارز والناشط السياسي كمال اللطيف. وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية، وتشهد الأسواق نقصاً متواصلاً في المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والحليب. وتتفاوض البلاد مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بملياري دولار.

الأمن التونسي يوقف مدير مكتب الغنوشي السابق

image.jpg

شهدت تونس سلسلة توقيفات أمنية طالت وزيرين سابقين ومدير إذاعة محلية، وذلك بعد أيام من توقيف آخرين بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، بحسب وكالة «تونس أفريقيا للأنباء».
وشملت التوقيفات وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وهو أيضاً نائب رئيس حركة النهضة، والوزير السابق لزهر العكرمي المحامي، ومدير عام إذاعة «موزاييك» نور الدين بوطار.
وفي 10 فبراير الجاري، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، على «ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة»، قائلاً إن «من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرد قرائن».
وأكد سعيد على «الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس»، مضيفاً أن «الشعب التونسي يريد المحاسبة، وقد طال انتظاره، والواجب المقدس يقتضي أن تتم الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع».

تونس.. حملة توقيفات أمنية تطال وزيرين سابقين

3.jpg

تطوّرت الأحداث في تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل كبير، إذ ومنذ السبت الماضي وإلى حدّ ليل الثلاثاء، عرفت وتيرة الاعتقالات في صفوف حركة النهضة الإخوانية تصاعداً غير مسبوق كمّياً ونوعياً.
ولم تقتصر موجة الإيقافات، التي تمّت بأذون قضائية، على المنتمين تنظيمياً إلى حركة «الإخوان»، بل هي شملت كذلك عدداً من الشخصيات من خارجها والمتورّطة أو التي قد تكون متورطة معها في بعض ما نسب إليها من تهم وقضايا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4153813.jpg"/>
ومع مرور الوقت بدأ يتّضح أنّ أسباب بعض هذه الاعتقالات متنوعة ومن الحجم الثقيل وهي تتعلّق إمّا بملفات معروضة أمام القضاء، مثل الاغتيالات السياسية و«الجهاز السرّي» لحركة النهضة الإخوانية و«تسفير الشباب لبؤر التوتّر» و«تبييض الأموال»، أو جديد هذه الملفات .
والتي تهمّ أساساً تهمة «تكوين وفاق إجرامي وتأليب الشارع من أجل قلب النظام بحسب ما أعلنت ذلك المحامية وفاء الشاذلي بمناسبة إيقاف خيام التركي وهو قريب من حركة النهضة الإخوانية وكان مرشّحها لرئاسة الحكومة التونسية.
مع مرور الوقت، تبيّن كذلك أنّ قائمة الموقوفين تضمّنت شخصيات أخرى لا علاقة لها فيما يبدو بالتهم المذكورة أعلاه، ولم تحدّد بعد التهم لبعضهم، مثلما ذكرت ذلك دليلة بن مبارك مصدق محامية صاحب إذاعة «موزاييك أف أم» الخاصّة، مؤكّدة «خلوّ الملفّ من أيّ تهم» ونافية وجود «أيّ علاقة لمندوبها بالملفات والإيقافات الأخرى».
وفي علاقة بصاحب المؤسّسة الاعلامية كما بالنسبة لآخرين، قد يكون تزامن الإيقافات مع بعضها هو الذي قاد إلى بعض الغموض والالتباس، خصوصاً في غياب توضيحات رسمية قضائية وأمنية.
وقد استغلّت حركة النهضة الإخوانية هذا الفراغ الاتصالي الرسمي بشكل كبير، إذ حرّكت ذراعها الإعلامي وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها من أجل بثّ مزيد الأكاذيب والإشاعات بخصوص إيقافات أخرى غير موجودة أساساً وذلك لبثّ البلبلة في صفوف الناس وترويعهم وتحويل الأنظار عن التهم والملفات الأخرى الخطيرة، التي تشير الدلائل والوقائع ضلوعها فيها.
وتقديم ما يجري في تونس على أنّه استهداف عامّ يشمل كلّ مكونات الطيف المدني والسياسي، في محاولة تبدو فاشلة لإقناع الرأي العام الدولي أنّ تونس تعيش مرحلة «استبداد مزمن وغير قابل للعلاج».
وجدير بالذكر أنّ حجر الزاوية في الدعاية المضادة لحركة النهضة الإخوانية هو التركيز على المسألة الديمقراطية لحساسيتها عند الرأي العام وفي المجتمعات الغربية، وهو خطاب أصبح تأثيره فيما نرى نسبياً لأنّ اليقين يزداد لدى هذه المجتمعات بأنّ علاقة حركة «الإخوان» عموماً بالديمقراطية هي من باب التحايل والمناورة والانتهازية، غير أنّ تردّد الرئيس التونسي قيس سعيّد في التعاطي مع الطيف المدني والسياسي التونسي الوطني مكّن النهضة الإخوانية من تأثيث خطابها المخاتل، ووفّر لها فرصة محاولة استقطاب أطراف سياسية ومجتمعية ساندت الحراك التصحيحي لـ25 يوليو 2021
ورفضت بقوّة على مدى أشهر الانخراط في سياسات وخطابات النهضة الإخوانية، وأبدت رغبة صادقة في إرساء نظام تشاركي يقع الطريق أمام المتربصين بتونس وبمجتمعها ولكنّها جوبهت بنوع من الرفض والتهميش.
إنّ تفكيك ومحاسبة المسؤولين عن آلة ومنظومة الإخوان التي عملت طوال سنوات حكمها العشر على إرسائها وحكمت من خلالها وسعت بواسطتها وبكلّ إمكانياتها إلى وضع اليد بصفة دائمة على مفاصل الإدارة والدولة، كان يوم 25 يوليو 2021 مطلباً شعبياً عاجلاً، وكان الإقدام عليه في حينه غير مكلف من الناحية السياسية والعملية ولكنّ البطء والتردّد منعا حدوث ذلك، بما قد يكون أنعش حلم المعارضين لمسار التصحيح في العودة مجدّداً إلى الحُكْمِ.
وإنّ موجة الاعتقالات الجديدة متى تبيّنت علاقتها بمشاريع الإخوان ومتى اتّصل الغثّ من السمين منها، تعتبر «25 يوليو مكرّرة لأنّها مواصلة فعلية لمسار التصحيح» .
كما أسرّ لنا بذلك أحد المقرّبين من الرئيس التونسي قيس سعيّد. ولعلّ التعجيل بإرساء البرلمان الجديد المنتخب، رغم ضعف المشاركة، والذهاب بعيداً في كشف خبايا الملفّات وحقائق الاغتيالات والتسفير والجهاز السرّي للحركة الإخوانية، سيسهم بشكل كبير في توفير مناخ ملائم للانكباب على المشاغل الحقيقية للمواطن التونسي الطامح إلى توفير شروط العزّة والكرامة.
* كاتب تونسي

الاعتقالات في تونس..  العلاقة مع «الإخوان»

تطوّرت الأحداث في تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل كبير، إذ ومنذ السبت الماضي وإلى حدّ ليل الثلاثاء.

سجّل معبر ذهيبة وازن الحدودي بين تونس وليبيا ارتفاعاً كبيراً في الحركة حيث عبر أكثر من 2500 مسافر وحوالي 800 سيارة.
ووفق ما نشره موقع إذاعة «موزاييك أف أم» الإلكتروني التونسي أمس، جاء ذلك في إحصائية سجّلتها الوحدات الأمنية والديوانية التونسية العاملة بالمعبر خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وطبقاً للموقع، تعود الأسباب إلى رغبة المسافرين في مواكبة التظاهرات الثقافية بولاية تطاوين ومهرجان دوز الدولي.
وكانت تونس وليبيا وقعتا اتفاقية الشهر الماضي تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس جدير، كما اتفقا على رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية.

2500 مسافر  يعبرون  الحدود التونسية الليبية

تمكنت فرقة الشرطة العدلية في القيروان بتونس من تحديد هوية شخص وصفته بالـ "منحرف"، قام بسرقة سيارة بداخلها فتاة بعد خروج والدها منها.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن إذاعة "موزاييك"، أن "المنحرف ركب السيارة وانطلق بسرعة جنونية وهو ما دفع بالفتاة إلى رمي نفسها خارج العربة".
وبعد تحديد هوية المشتبه فيه تبين أنه من ذوي السوابق، ولاذ بالفرار.
ولا تزال عملية البحث جارية عن الجاني، في حين تمت إعادة السيارة إلى صاحبها.
هذا ولم تذكر المصادر شيئاً عن مصير الفتاة بعد قفزها من السيارة.

تونس.. فتاة ترمي بنفسها من سيارة هرباً من الاختطاف

وعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بأن يكون البرلمان المقبل معبراً عن إرادة التونسيين، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ستتم وفق نظام جديد للاقتراع، وفق ما أفادت إذاعة موزاييك التونسية. وقال سعيد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء الذي يتزامن مع «عيد الشهداء»: «إن شهداء الوطن الذين سقطوا يوم التاسع من أبريل عام 1938 طالبوا بأن تكون السيادة للشعب»، قائلاً إن لـ«تونس تاريخاً حافلاً بأمجاد شهدائها والفكر الوطني المستنير».
وأضاف سعيد: «خاب أمل التونسيين في البرلمان، لكن البرلمان المقبل سيكون معبراً عن إرادتهم بأمانة وصدق، عكس ما حصل في العقود الأخيرة، نحن سائرون مع أبناء شعبنا العظيم حتى يستعيد إرادته الكاملة فنحقق مطالب الشهداء في برلمان حقيقي».
كما أوضح سعيد، أن «الحوار لن يكون إلّا مع الوطنيين الصادقين بعيداً عن كل من ارتمى في أحضان الخارج»، قائلاً إن «الانتخابات ستأتي بناءً على نظام جديد للاقتراع وفق ما بينته نتائج الاستشارة الإلكترونية». واختتم الرئيس التونسي تصريحاته: «تونس ليست ضيعة ولا بستاناً يدخله من يشاء، تونس دولة ذات سيادة تقوم على السيادة الحقيقية للشعب، نحن أحرار ولن نقبل بأن يتدخل فينا أي أحد».

سعيّد: البرلمان المقبل سيكون معبراً عن إرادة التونسيين

target9184287060021305057.jpg

يمضي الرئيس التونسي قيس سعيّد، قدماً في التغييرات السياسية بالبلاد، مجرّداً جماعة الإخوان التي تتسلّح ببرلمان منحل، من أدوات السيطرة والتمكين، التي دأبت عليها منذ ركبت موجة الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2011. ولعل أبرز هذه التغييرات التي يشير إليها سعيّد، أن يقتصر التصويت في الانتخابات المقبلة على الأفراد، وليس القوائم، وأن تكون المواعيد الانتخابية المقبلة، الاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات، لكن بتركيبة أخرى، وفقاً لما أكده الرئيس التونسي الذي قال أمس، خلال زيارة لمدينة المنستير، لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، باني دولة الاستقلال، إن الحوار الوطني بدأ مع المنظمات الوطنية من دون تغييب للأحزاب، وذلك رداً على ما يردده خصوم سعيّد بأنه يقصي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عن الحوار الهادف لتجاوز الأزمة السياسية.
لكن سعيّد التقى بممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، أكبر منظمتين في البلاد، وقال في مدينة المنستير، إن الحوار انطلق، ولن يشارك فيه «اللصوص والانقلابيون»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن الحوار سيجري بناء على نتائج الاستشارة الوطنية إلكترونياً، التي أعلن عن نتائجها الأولية قبل أيام، وأشارت إلى أغلبية مؤيدة للنظام الرئاسي.
وحول الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، أكد الرئيس التونسي، أنها ستكون تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكن ليس بتركيبتها الحالية، موضحاً أن التصويت سيكون على الأفراد، وهو المقترح المقدم عوضاً عن نظام الاقتراع الحالي على القوائم، ضمن حزمة من الإصلاحات السياسية، تشمل القانون الانتخابي ونظم الحكم.
وكانت نتائج الاستشارة الوطنية إلكترونياً، التي عرضها سعيد تمهيداً لاستفتاء شعبي، أفضت في نتائجها الأولية، إلى تأييد أكثر من 86 في المئة للنظام الرئاسي.
الجلسة الافتراضية 
ويحتدم الخلاف بين سعيد وغالبية التونسيين من جهة، وخصومهم من (جماعة الإخوان) في البرلمان المنحل، في أعقاب جلسة افتراضية، نظمها نواب الجماعة، وصوتوا خلالها على إلغاء التدابير الاستثنائية، في تحدٍ للرئيس سعيّد، الذي اتهم بعض هؤلاء النواب، الذين يخضعون لتحقيقات أمنية، وحول شبهات فساد، بـ«التدبير لمحاولة انقلابية فاشلة، والتآمر على أمن الدولة».سعيّد أكّد، رداً على ذلك، أنّه «لا عودة إلى الوراء، ولا قيمة قانونية على الإطلاق لما ينوون فعله من اجتماعات افتراضية». وأضاف أن ما يحصل اليوم غير مقبول، و«الشعب سيقول كلمته»، بحسب ما نقلت عنه إذاعة «موزاييك إف إم». وتابع: «من متى كانت تجتمع المجالس النيابية عن طريق عدد من وسائل الإعلام الأجنبية. هل هذه الوطنية التي ترسخت في تونس؟ هل هذه الوطنية التي تجعلهم يرتمون في أحضان الذين يكيدون لبلدنا كيداً؟».
وعبّر سعيّد عن استغرابه من مصادقة نواب الإخوان أخيراً ، على ما اعتبروه «مشروع قانون» ينهي الإجراءات الاستثنائية، وتساءل في هذا الصدد: «كيف يعلنون قانوناً وهمياً مزعوماً.. من تقدم به ومن ختمه؟ هؤلاء ختم الله على قلوبهم، فكيف نرجو منهم خيراً؟».

تونس.. حوار «بلا لصوص وانقلابيين»

target3716554714255285479.jpg

يمضي الرئيس التونسي قيس سعيّد، قدماً في التغييرات السياسية بالبلاد، مجرّداً جماعة الإخوان التي تتسلّح ببرلمان منحل.

قال مصدر في وزارة الخارجية التونسية، اليوم الاثنين، إن السلطات بصدد التحري عما ذكرته تقارير صحفية عن مزاعم بعمليات تجنيد لرعايا تونسيين موقوفين في السجون الأوكرانية للمشاركة في الحرب ضد القوات الروسية.
وأوضح مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بالوزارة محمد الطرابلسي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن السلطات التونسية تواصلت مع سفير أوكرانيا بتونس لطلب معلومات بشأن هذه التقارير المحلية والدولية، والتي نقلت بالفعل شهادات عن تونسيين في أوكرانيا.
وقال الطرابلسي "عبرنا عن موقفنا من حيث المبدأ وقلنا للسفير إن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي. لكنه أكد لنا بأن لا صحة لهذه التقارير".
وتابع الطرابلسي "نحن نتواصل بشكل يومي مع السفير الأوكراني لمتابعة أيضا عمليات إجلاء التونسيين".
وعرضت إذاعة "موزاييك" الخاصة في تونس استمارة باللغة الأوكرانية يتم ملؤها من قبل مساجين تونسيين وجنسيات أخرى تعود الى تاريخ 25 شباط/فبراير الماضي، وهي تمثل مطلبا موجها الى مدير السجون ومراكز الإيقاف والرئاسة الاوكرانية للمشاركة في الحرب ضد روسيا.
وقالت الإذاعة إن الوثيقة التي عرضتها تعود الى سجين تونسي في أحد مراكز الإيقاف الأوكرانية وهي تحمل إمضاءه وإمضاء مدير السجون سيرجي بروتسانجو.
ومازالت عمليات التحري مستمرة في الخارجية التونسية فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن ستة تونسيين يقبعون في السجون الأوكرانية.

تونس تتحرى أنباء عن تجنيد قسري لتونسيين في الصراع بأوكرانيا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها، هدفها الحفاظ على الحرية، وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي، أمس، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد سعيد على أن «السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة، يمكن أن يُنصّب نفسه مُشرّعاً، في ظل قوانين وُضعت على المقاس، لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقاً بإرادة الشعب التونسي».
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أوردته إذاعة «موزاييك» الخاصة، فقد تناول الزعيمان «قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين».
وكانت هذه المكالمة، وفق بيان الرئاسة التونسية، مناسبة، أوضح فيها الرئيس سعيد «جُملة من المواضيع، ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها، والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس».
وبيّن الرئيس التونسي أيضاً، أن «ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام، وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، لا علاقة له إطلاقاً بالواقع، قائلاَ في هذا الصدد: «للأسف، تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة، آذاناً مصغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي».
كما شدّد سعيد بالمناسبة، على أنه «من المفارقات، أن الذين يقدّمون أنفسهم ضحايا للاستبداد، هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم، بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل».
من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي، على «دعم بلاده لتونس ومساندته لها، خاصة في المجال الاقتصادي»، وعبّر كذلك عن «تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس».
<div> </div>

الرئيس التونسي: الإصلاحات المعلنة حفاظاً على الحرية

target1843653098041471924.jpg

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها، هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي اليوم "السبت" من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد سعيد على أن "السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة، يمكن أن يُنصّب نفسه مُشرّعا، في ظل قوانين وُضعت على المقاس، لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي".
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية أوردته إذاعة موزاييك الخاصة، فقد تناول الزعيمان "قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين".
وكانت هذه المكالمة، وفق بيان الرئاسة التونسية، مناسبة أوضح فيها الرئيس سعيد "جُملة من المواضيع ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس".
وبيّن الرئيس التونسي أيضا أن "ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الإجتماعي، لا علاقة له إطلاقا بالواقع، قائلا في هذا الصدد: "للأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة، آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي".
كما شدّد سعيد بالمناسبة على أنه "من المفارقات أن الذين يقدّمون أنفسهم ضحايا للاستبداد، هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم، بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل".
من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي، على "دعم بلاده لتونس ومساندته لها، خاصة في المجال الاقتصادي"، وعبّر كذلك عن "تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس".

الرئاسة التونسية: الإصلاحات هدفها تحقيق العدالة والتصدي لنهب أموال الشعب

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها، هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب

أمرت النيابة العامة في تونس بحبس 4 أشخاص بتهمة اختطاف لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 19 عاما، وسرقته في منطقة باردو، وفق مكتب الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للأمن الوطني.
وفي التفاصيل، كشفت إذاعة "موزاييك إف إم" نقلا عن مكتب الإعلام والاتصال، أن "المتضرر اشتكى عند الوحدات الأمنية، مشيرا إلى أن أربعة أشخاص اعترضوا سبيله في منطقة باردو، وعمد أحدهم إلى تهديده بواسطة سكين وأجبروه على مرافقتهم إلى منزلهم الكائن بجهة حي التحرير".
ولفت لاعب كرة القدم إلى أن الخاطفين "احتجزوه داخل المنزل بعد تحويل وجهته، وسرقوا هاتفه الجوال ومبلغا ماليا قدره 105 دينارات، ثم طلبوا منه نزع ملابسه وقاموا بتصويره باستعمال هاتف جوال وتهديده بنشر صوره في حال تقديم شكوى ضدهم"، مشيرا إلى "أنهم طلبوا منه استهلاك مخدر الزطلة (حشيشة الكيف) وقرصا مخدرا، واعتدوا عليه بالضرب بعد رفضه ذلك، عبر لكمه وركله في كامل جسمه، وتعمدوا احتجازه ليلة كاملة وإخلاء سبيله في اليوم التالي بعد أن أخذوا جهاز هاتف جوال ومبلغا ماليا".
وبعد انتقال القوى الأمنية إلى منزل الخاطفين، تم العثور على المدعى عليهم وعلى هاتف جوال المتضرر ومجموعة أخرى من الهواتف الجوالة مجهولة المصدر. 
من جانبه، قال المتهم الرئيسي الذي تولى إشهار السكين، إن لاعب القدم وصديقته قاما باستئجار غرفة بمنزلهم مقابل 40 دينار ورفضا بعد قضاء ليلتهما تسديد المبلغ المطلوب، لافتا إلى أنه "قام باخذ هاتف اللاعب الجوال لحثه على تسديد المبلغ وكان سيعيده له بعد ذلك"، وهو ما أكده رفاقه خلال الاستماع إليهم، في حين أذنت النيابة العامة بالاحتفاظ بالمتهمين مع استكمال التحريات، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.

خطف لاعب كرة قدم تونسي

أحبطت السلطات الأمنية التونسية أمس الجمعة، محاولة إرهابية لاستهداف وزارة الداخلية، واعتقلت أحد العناصر الذي كان يحمل سلاحاً نارياً للاعتداء على مقر الوزارة في شارع الحبيب بورقيبة. 
 
وقال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت النار على رجل قرب وزارة الداخلية وسط استنفار أمني كثيف، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة أطلقت النار حينما حاول الرجل اقتحام مبنى الوزارة. 
 
وأظهر فيديو لم تتثبت وكالة «رويترز» من صحته عناصر شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وقال شهود إن الشرطة كانت تركض وراء المهاجم قبل أن تطلق النار عليه. 
 
بدورها، ذكرت إذاعة «موزاييك» أن رجلاً حاول اقتحام وزارة الداخلية ولكن قوات الشرطة أطلقت الرصاص على رجله وتمت السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى‭‭‭‭.‬‬‬‬

تونس تحبط هجوماً إرهابياً

12.jpg

أحبطت السلطات الأمنية التونسية أمس الجمعة، محاولة إرهابية لاستهداف وزارة الداخلية، واعتقلت أحد العناصر الذي كان يحمل سلاحاً نارياً للاعتداء على مقر الوزارة في شارع الحبيب بورقيبة.

نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان في العاصمة التونسية، يوم الجمعة، أن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تمكن الشرطة من إحباط هجوم إرهابي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في تونس، في تصريح صحفي، "لا يمكنني الآن إعطاء أي تفاصيل. أنا في ساحة الجريمة الآن".
وأظهر مقطع فيديو لم يتسن لرويترز التأكد من صحته، رجال شرطة وهم يطلقون النار في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. 
  
وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن شابا مدججا بالسلاح الأبيض حاول أن يقتحم مبنى وزارة الداخلية.
وعندما تصدى رجال الشرطة للشاب، أطلقوا عليه النار وأصابوه في إحدى قدميه، ثم تمكنوا من السيطرة عليه، وسط حالة من الاستنفار.
وجرى نقل الشاب المصاب بالطلق الناري، على الفور إلى أحد المستشفيات، تحت حراسة مشددة، فيما لم تتضح بعد الدوافع التي أدت به إلى محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية. 
  
وكانت تونس قد تعرضت لعدد من الهجمات الإرهابية، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثر بشكل بالغ على الاقتصاد، لا سيما على تدفق السياح الذين ظلوا يشكلون مصدرا مهما من مصادر النقد الأجنبي في البلاد.

نتائج البحث عن: إذاعة موزاييك